الشرق الأوسط أون لاين - الحالة الطبيعية في عالم اليوم هي أن أي طفل يتلقى بعد ولادته مجموعات من التطعيمات (اللقاحات) على مدى سنوات، لتكسبه مناعة ضد الأمراض المعروفة. لكن حالة غريبة جرى تسجيلها في بلدة "أوكزير" بمنطقة "بورغوني" وسط فرنسا، يسير فيها والدا طفلة عكس التيار.
وبحسب تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد رفض مارك لارير وزوجته سميرة تلقيح ابنتهما الأولى التي تبلغ الآن ثلاث سنوات، لكون الأمر في نظرهما مجرد اختيار شخصي لا يمكن أن يجبر عليه أحد، ويؤكدان استعدادهما لكل ما ينجم عن ذلك، وتحمل تبعاته.
القضية تطورت لدرجة أن المحكمة الجنائية استدعتهما للمثول أمامها بعد أن قبلت طلبا تقدم به محاميهما في إطار ما يعرف "المسائل ذات الأولوية الدستورية" التي ينص عليها قانون فرنسي دخل حيز التنفيذ عام 2010.
مارك وسميرة معرضان لحكم بالسجن عامين وغرامة 30 ألف يورو، في حال ثبتت عليهما قضية "التهرب من الالتزامات القانونية" اتجاه ابنتهما، مما يتسبب بالإضرار بصحتها أو تعليمها أو معنوياتها.
كانت بداية القصة حين تلقت "هيئة حماية الأم والطفل" إشعارا من طبيب أطفال يخبرها فيه بامتناع الأبوين عن تلقيح الطفلة. فما كان منها إلا أن رفعت الأمر مباشرة إلى وكيل الجمهورية (النائب العام).
"الاتحاد الوطني لمنظمات المواطن العاملة بمجال الصحة" وقف إلى جانب الزوجين، وتولى دفع أتعاب محاميهما.
ويقول رئيسه جاك بيزين في تصريح لصحيفة "لوموند" إن هذا النوع من القضايا يذهب عادة لمحاكم الأحداث (الأطفال القصر) وليس المحاكم الجنائية.
ويضيف بيزين أن السؤال الحقيقي المطروح هو "أليس من حقي أن أكون حرا في جسدي وأرفض أي لقاح قد يسبب لي أضرارا أكثر من المرض نفسه؟".
بينما يقول محامي الزوجين امناويل لودو إن "الدولة لا يمكن أن تملي على أي منا ما يجب أن يفعل". مشيرا إلى أن الحق في الصحة يدخل ضمن الحقوق الدستورية. وأن دستور فرنسا لعام 1958 يمنح الأسرة الحق في تلقيح أبنائها، ولكن أيضا يمكنها الامتناع عن ذلك في حال وجوب اتخاذ احتياطات لصالح الأطفال.
من جهته، يرى النائب العام المساعد غريغوري ليروي، أن اكتشاف التطعيم شكل نقلة تاريخية للبشرية في القرن العشرين، وجلب الكثير من الفوائد وأنقذ مئات الملايين من الأرواح. ومع ذلك فإن للزوجين الحق في تقديم طلبهما القانوني، استنادا إلى مبدأ الحرية.
تابعنا على الفيسبوك:
تابعنا على تويتر: